رئيس الحكومة التونسية يقرر تعديل حكومته ويتهم النهضة بتقويض الاستقرار.

تونس 14 يوليو 2020 (وال)- قرر رئيس الحكومة التونسية "إلياس الفخفاخ" القيام بتعديل وزاري في تركيبة حكومته، وذلك ردا على دعوة حركة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، متهما إياها بتقويض الاستقرار. ومن المتوقع أن يستهدف التعديل الوزاري وزراء من حركة النهضة في الحكومة وعددهم ستة وزراء، وتغييرهم بوزراء جدد. وقال "الفخفاخ" في بيان نشرته رئاسة الحكومة، إنه بذل مساع عديدة ومتكررة خلال الأسابيع الماضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي، غير أن هذه المجهودات اصطدمت بمساعٍ موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها إدخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وإرادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطل الاستقرار. وعلى الجانب الآخر، تخوض حركة النهضة معركة ضد رئيس الحكومة "إلياس الفخفاخ" بدعوى تهم فساد, مشيرة إلى ضرورة البدء بمشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة, وهو ما رفضه الرئيس التونسي "قيس سعيد", مؤكدا أن الدستور لا يتيح بدء المشاورات لتشكيل جديد في ظل استمرار الحكومة الحالية. واعتبر "الفخفاخ" أن دعوة النهضة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء فيروس كورونا ومن تفاقم أزماته الهيكلية، كما تؤكد هذه الدعوات غياب المسؤوليّة في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلّب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيدا من التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن. واعتبر "الفخفاخ" أن دعوات النهضة لتشكيل مشهد حكومي جديد مخلّة بمبدأ التضامن الحكومي، وهي بما لا يدع مجالا للشك تهرّب للحركة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك. ويتزامن الجدل بشأن مصير حكومة "الفخفاخ" مع التحضير لعريضة داخل البرلمان من أجل سحب الثقة من رئيسه "راشد الغنوشي". ..(وال)..