وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق تبحث توفير السلع والبضائع بالسوق المحلي وضمان انسيابها .

طرابلس 27 مارس 2020م ( وال )-عقد وزير الاقتصاد والصناعة المفوض " علي العيساوي " اجتماعاً لمتابعة اعمال اللجنة المشكلة بقرار وزارة الاقتصاد رقم (71) لبحث نتائج أعمالها وتوصياتها بمقر الوزارة . حيث ناقش الاجتماع - الذي عقد بمقر الوزارة وحضره وكيل الوزارة واعضاء اللجنة مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة و رئيس غرفة التجارة طرابلس و رئيس اتحاد غرف التجارة والمدير التنفيذي بإتحاد الصناعة وأمين سر مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي توفير السلع والبضائع بالسوق المحلي وضمان انسيابها . وافاد الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع " فيسبوك " بأن اللجنة أوصت بضرورة و أهمية فتح منظومة الإعتمادات المستندية وإلغاء قيد التغطية الكلية للاعتمادات المستندية للمصانع المحلية والعمل بالتغطية الجزئية والتعامل بكل وسائل الدفع المتاحة لتوفير السلع بالسوق المحلي لمواجهة النقص المحتمل فى السوق العالمى. كما بحث الاجتماع تسهيل إجراءات قبول المستندات للبضائع عبر البريد الإلكتروني والعمل على فتح خط بحري مباشر بين كل من ليبيا ـ مالطا - تونس ، لنقل البضائع والسلع الموردة كما ناقشت اللجنة عدداً من الإجرءات المساندة للاقتصاد والقطاع الخاص الليبي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا في العالم. يشار أن وزير الاقتصاد والصناعة قد اصدر قرار رقم (71) لعام 2020م بتشكيل لجنة فنية تتولى دراسة تداعيات جائحة كورونا على السوق الليبي والقطاع الخاص واقتراح مصادر بديلة لتوريد البضائع والمواد الخام للسوق الليبي والعمل على تذليل كافة الصعوبات واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها انسياب السلع للسوق الليبي مع الجهات ذات العلاقة بالدولة واقتراح أي إجراءات مساندة للاقتصاد الليبي والقطاع الخاص الذي يتضرر من جائحة كورونا. ...( وال ) ..